التمویل بالاجاره المنتهیه بالتملیک: رویه فقهیه فی ظل ممارسات المصارف الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

طبقت الإجاره المنتهیه بالتملیک فی بادئ الأمر تحت مظله البنوک التقلیدیه، الأمر الذی جعلها وسیله من وسائل الحصول على الربا، أو بتعبیر أدق وسیله من وسائل التمویل الربوی، إلا أن الصحوه الإسلامیه التی شملت کل جوانب الحیاه، أوجبت على المصارف توجیه أنشطتها واستثماراتها شیئًا فشیئًا نحو الشریعه الإسلامیه، ونتیجه ذلک قامت المصارف الإسلامیه بتوجیه أنشطتها إلى الصیغ الشرعیه، وکان من بین تلک الصیغ التی استخدمتها المصارف “الإجاره المنتهیه بالتملیک”.
ولکن هذه المعامله أثارت الجدل بین المختصین فی الفقه الإسلامی نظرًا لتعدد صورها وتنوعها، واختلاف کل صوره عن الأخرى، خاصه وأن هذه الصور تحتوی على جمله إشکالات فقهیه کل واحد منها یکفی للحکم بعدم شرعیته، لذلک کان البحث فی هذه المعامله بحثًا یتسم بالصعوبه نوعًا ما.
وقد نظمت الحدیث فی هذا الموضوع فی مقدمه وثلاثه فصول وخاتمه: [المقدمه فی أهمیه الموضوع، الفصل الأول: مفهوم الإجاره المنتهیه بالتملیک، الفصل الثانی: نشأه الإجاره المنتهیه بالتملیک، الفصل الثالث: الحکم الشرعی فی الإجاره المنتهیه بالتملیک، الخاتمه فی نتائج البحث]