البصمه الوراثیه و مدى حجیتها فی الاثبات: دراسه مقارنه بین الفقه الإسلامی والقانون الوضعی (فایل منبع موجود نیست)

ان اهمیه هذا الموضوعات تاتی من مطلق کون حیاه الانسان و سلامه نسبه هی فی مقدمه موضوعات القانون المدنی التی یجب بحثها و التعرض لها، ثم تلیها بعد ذلک التعاملات المالیه، فالانسان اولا، و الاموال ثانیا، من حیث الاهمیه فی المجتمع. و علیه فلما کانت هذه الدراسه بهذه الاهمیه، فان ذلک کان سببا جوهریا، بعد استخاره الله عزوجل، فی ان یکون لی شرف الاسهام فی هذا المضمار، حتی استطع ان اظهر للعالم اجمع شمول الشریعه الاسلامیه وکمالها وصلاحیتها لکل زمان ومکان، حیث تعالج کل ما یستجد فى حیاه الناس من النوازل الجدیده التی تحتاج إلى حکم شرعی، لأنها ثریه وتستوعب أی نازله جدیده، وذلک عبر قنوات الاجتهاد التى تجعل من الأدله الشرعیه الخاصه والعامه.