ولد الزنا: دراسه نقدیه للموروث الفقهی

تکمنُ أهمیه هذا الکتاب فی تَعرُّضه لبعض القواعد الأصولیه بالدِّرَاسه والفحص والنقد، والتحقق مِن زعم الإجماع على بعض الأحکام، ونقد الرأی القائل بأنَّ الإجماع على مسأله من المسائل یجعلها حکمًا شرعیًّا ثابتًا لا یجوز ردُّه، مما یعنی مساواه الحکم الاجتهادی المسمَّى إجماعًا بالوحی المُنَزَّل! مع أن الإجماع فی حقیقته رأی اجتهادی لمجموعه من العلماء فی زمن معین، وغالبًا ما یکون إجماعًا داخل مذهب، ولیس إجماعًا لعموم المذاهب؛ أی: هو اجتهاد اتفق على نتیجته مجموعه کبیره من المجتهدین، ویمکن ردُّه باجتهاد أقوى منه.
فهذا الکتاب یتناول بالنقد الرأی الفقهی المشهور والمعمول به فی المحاکم حتى یومنا هذا، وهو نسبه ولد الزنا إلى زوج الزانیه إن کانت متزوجه ولیس إلى أبیه الزانی الذی جاء من نطفته، وإذا کانت الزانیه غیر متزوجه ینسبون الولد إلیها وحدها دون شریکها فی المعصیه، ویحرمون الولد فی الحالتین من نسبه لأبیه الذی جاء من نطفته، کما یُعفى الزانی (هذا العاصی المدلل) من واجب النفقه على مولوده، ویُحرم ابنه من میراثه! کما یتعرض الکتاب لدعوى الإجماع على الرأی المشهور بالنقد والرد، ویثبت وجوب نسبه ولد الزنا لأبیه الزانی لأنه جاء من نطفته، خلافًا للرأی المجمع علیه.
وعلى هذا؛ فإن الکتاب یقرر أنَّ القول بالإجماع على مسأله من المسائل لا یجعلها حکمًا شرعیًّا ثابتًا لا یجوز رده! وأنَّ الإجماع ما هو إلا رأی اجتهادی لمجموعه من العلماء فی زمن معین، وغالبًا ما یکون إجماعًا داخل مذهب، ولیس إجماعًا لعموم المذاهب، ولا هو وحیٌ منزَّل یلزم به المسلمون فی کل زمان.
بل جاء الوحی المنزل بخلاف هذا الرأی فی قوله تعالى فی سوره الممتحنه: یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَىٰ أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ ۙ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (12)؛ یقول ابن رجب فی تفسیر هذه الآیه: «وقد اختلف المفسرون فی البهتان المذکور فی آیه بیعه النساء: فأکثرهم فسروه بإلحاق المرأه بزوجها ولدًا من غیره، رواه علی ابن أبی طلحه، عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حیان وغیره. واختلفوا فی معنى قوله: «بین أیدیهن وأرجلهن» فقیل: لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بین یدیها ورجلیها، وقیل: بل أراد بما تفتریه بین یدیها: أن تأخذ لقیطًا فتلحقه بزوجها، وبما تفتریه بین رجلیها: أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها» [«فتح الباری» لابن رجب (1/ 73)]. وعلى هذا -وحسب ما یُفهم من القرآن- فإنَّ إلحاق ولد الزنى بزوج الزانیه بهتان وافتراء، ولا قیمه لأی إجماع مخالف.