نظریات الحکم و الدوله دارسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و القانون الدستوری الوضعی

إن الفقه والفکر السیاسیین یمثلان جزءا مهما من التراث الفقهی والفکری الذی ترکه علماء المسلمین ومفکروهم. وکان الفقه السیاسی یشکل هما إسلامیا عاما قبل سیطره الاستعمار وتفتیت الخلافه العثمانیه فی القرن الثامن عشر المیلادی، ومراجعه المؤلفات الإسلامیه السیاسیه ککتب الدواوین والوزراء، والأحکام السلطانیه، والسیر والأموال والخراج والحسبه لدى علماء السنه والکتب الخراجیه والجهادیه وأحکام الأرض والولایه والقضاء والحسبه وغیرها لدى علماء الشیعه الإمامیه والزیدیه والإسماعیلیه خیر دلیل علی ما نقول.
وأما بعد ذلک فإن الاهتمام بالجانب السیاسی أخذ طور الصعود تاره والنزول أخرى لظروف موضوعیه سیاسیه واجتماعیه فأثار تفتیت الدوله العثمانیه حفیظه بعض المفکرین المسلمین حیث کتب رشید رضا (( الخلافه العظمى )) وتحول فیه من معارض للحکم العثمانی إلى داعیه لقیام الخلافه من جدید، کما کان للواقع الاجتماعی التأثر فی نتاجات علماء ومفکرین مسلمین فی مناطق عده من العالم الإسلامی، کشبه القاره الهندیه، وإیران، ومصر ودول أخرى، فإن نشوء الحرکه الإسلامیه ( الإخوان المسلمین ) فی مصر أدى إلى مساهمات نظریه – عملیه عده فی المجال السیاسی سواء من خلال شخص المرشد العام الشیخ حسن البنا، أم سائر قاده الإخوان کسید قطب وعبد القادر عوده وغیرهما.