یسعى هذا الکتاب لبیان شمولیه المنهج الإسلامی فی تأمین الأنفس والأعراض والأموال على مستوى التشریع والتقعید والتنظیر.
على مستوى الواقع والعمل والتطبیق، وعلى مستوى الوقایه والتخفیف والتعویض، بالإضافه إلى بیان مواضع الخلل ومواطن القصور والتقصیر فی منظومه التأمین الوضعی وما فیه من الضرر على بنی الإنسان.
وبالعوده لمتن البحث نجد أن المؤلف قد مهد له بالحدیث عن شریعه الإسلام والأوضاع المعاصره، مبرزاً مکانه الشریعه الإلهیه وما لها من الخصائص والممیزات الحسان کالتکامل والشمول والوفاء بمصالح العباد، والتنبیه إلى الخسائر والأضرار الناجمه عن عدم تحکیمها فی حیاه البشر.
وبین أهمیه الاجتهاد المنضبط فی القضایا المعاصره، وبخاصه العقود الحاکمه للمعاملات المالیه المعاصره.
وجاء الباب الأول متوسعاً فی تقریر منظومه التأمین الإسلامی بالأدله، من حیث المبادئ والأسس تقعیداً ووقایه ومنهج التطبیق ومعالجه الأضرار والتعویض عنها، على کل مستویات الحیاه، ووفق الصور المتنوعه والمتجدده.
أما الباب الثانی فقد أفاض فیه فی بیان حقیقه التأمین الوضعی وأسسه ومبادئه وتطبیقاته وصوره، والأضرار الناجمه عنه، بتناول ذکی، واستدلال بین، وأسلوب سلس، ثم خلص إلى تقریر حکم التأمین وحکم التعامل مع مؤسساته وجمله أخرى من الأحکام العامه ذات العلاقه ثم ختم بحثه بأهم النتائج وفی ثنایاها بعض المقترحات التی یجدر بنا تأملها.
وقد استقى الباحث معلوماته من أکثر من أربعمائه مصدر، منها أمهات کتب التخصص قدیماً وحدیثاً، والمراجع الأساسیه له قدیمه وحدیثه ومعاصره.
کتاب یتضمن محاوله لإبراز نظام الإسلام المتکامل فی تأمین الأنفس والأموال من الأضرار: تشریعاً، ووقایه، ورعایه، وتعویضاً. وعرض للتأمین الوضعی وبین أحکامه.