قاعده الضرر یزال وأثرها فی المعاملات المالیه والطبیه المعاصره دراسه فقهیه تطبیقیه

لمسأله الضرر وإزالته أهمیه کبیره فی الفقه الإسلامی. وترجع أهمیتها إلى معالجه القضایا الحیویه فی المجتمع، وترتبط بقضایا أساسیه فی حیاتنا وتؤثر على علاقاتنا مع الآخرین. یتکون البحث من مبحثین وثلاثه فصول على النحو التالی: یحتوی الباب الأول على مراجعه الأدبیات ویتضمن الفصل الأول الذی یمکن اعتباره بمثابه مقدمه. تناول الفصل الأول تعریف النظریه الفقهیه، وقد قسم إلى قسمین: المبحث الأول: تاریخ النظریه الفقهیه، الأعذار، الأهمیه والاختلاف فی المصطلحات؛ أما المبحث الثانی فقد تناول “الضرر یمکن رفعه” أصوله وتفسیره وخصائصه وعلاقته بسائر القواعد الفقهیه. أما الباب الثانی، وهو التطبیق العملی، فقد قسم إلى فصلین. وناقش الفصل الأول أثر “قاعده الضرر القابله للإزاله” فی المعاملات الإسلامیه الحدیثه. وتم تقسیم الفصل أیضًا إلى أربعه أجزاء. الجزء الأول: تأثیر الوعاء على العقود المالیه، الجزء الثانی: تأثیر الوعاء على الدیون، الجزء الثالث: تأثیر الوعاء على الربح والأموال والأسعار، الجزء الرابع: تأثیر الوعاء على العقود المختلفه المعاملات المالیه الحدیثه. أما الفصل الثانی فکان بعنوان “أثر قاعده الضرر المستطاع إزالته” فی المسائل الطبیه الحدیثه وقسمه إلى ثلاثه مباحث. الجزء الأول: أثر القاعده على العملیات الطبیه الحدیثه. المبحث الثانی: أثر القاعده على التعویضات والضمانات الطبیه. الجزء الثالث: أثر القاعده فی الشفاء. ثم ختم البحث بذکر أهم النتائج والتوصیات.