فقه المراه: دراسات نقدیه و منطلقات التجدید المنهجی

طرح الاهتمام المعاصر بقضیه المرأه، الکثیر من الأسئله والتحدیات على ما یمکن اعتباره فکراً “تقلیدیاً” فی هذا المجال، ففی حین یذهب هذا الفکر على -سبیل المثال- إلى تبریر سلطه الرجل و”قوامته بالفروقات الفیزیولوجیه بین الجنسین” أو بإنفاق الرجل على زوجته، ترد الدعوات الحدیثه بأطروحه المساواه التامه وبمقوله “الجندر” التی تقول: إن الفروقات لا تحدد الأدوار، وإنما المجتمع والتربیه والعائله ووسائل الإعلام هم من یفعل ذلک. وإن المرأه التی تعمل الیوم، لا تحتاج إلى من ینفق علیها، بل تشارک الرجل فی هذا الانفاق.
تواجه “الرؤیه الإسلامیه” الفقهیه والاجتماعیه التحدیات نفسها لقضیه المرأه التی تشغل الأفکار والمنتدیات فی معظم بلدان العالم. فالدعوات الیوم هی لمساواه المرأه التامه مع الرجل فی الحقول کافه، وفی المواقع والمسؤولیات. وإذا کان الإسلام یقر أصلاً تلک المساواه الإنسانیه ولا یتعرض علیها، إلا أنه وبحسب معظم الفقهاء، یجعل الرجل فی موقع السلطه التی قد لا تجوز للمرأه، مثل سلطه الأمناء. وفی مواجهه هذه القضیه ثمه “فقه تقلیدی” یستعید أدبیات “السلف الصالح” من العلماء والفقهاء، لیؤکد على ثوابت الأدوار والوظائف، معتبراً کل ما یقال خلاف ذلک، مثابه خروج عن الدین أو انقیاد للغرب وثقافته. وثمه فقه آخر “تجدیدی” ینظر إلى قضیه المرأه من خلال “الاجتهاد” وتجدید النظر والاستنباط الفقهی فی مجال أحکام الأسره والأولاد… إذ لا یمکن کما تفعل الکثیر من الدراسات والنظریات الغربیه أن نفصل بین واقع المرأه وواقع الأسره… أو بین حقوق الطفل وبین حاجته إلى الرعایه التی تلعب المرأه/الأم فیها دوراً محوریاً.
تحاول هذه “الحرکه الاجتهادیه” فی النظر إلى قضیه المرأه أن تتجاوز المسلمات التقلیدیه فی الإرث، والزواج، والولایه والحضارنه… التی تعتبرها ضعیفه السند ولا تصلح أدله للحکم الشرعی. وثمه فی هذا الاتجاه من یقول: إن اختلاف القدماء نجم عن اختلاف ثقافتهم. وإن ثقافتنا الیوم تختلف بدورها عن تلک الثقافه. إلا أن المرجع الثابت یبقى هو القرآن الکریم.
یحاول هذا “الفقه التجدیدی” تقدیم رؤیه مختلفه یعتبرها إسلامیه أصیله لقضیه المرأه. فهل سینجح فی مهمته الصعبه والشاقه لإثبات أن الإسلام فی کل عصر، قادر على مواکبه التغیرات والاستجابه للتحدیات…؟