ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه

صحیح أن الشریعه فتحت باب الاجتهاد فیما لا نص فیه، ولکنها قیدت الاجتهاد وبشروطه المعروفه التی یجب أن تتوفر فیمن نصب نفسه للبحث والاجتهاد، وإلا فهو اجتهاد باطل یضرب به عرض الحائط. وصحیح أن الشارع راعى فی أحکامه مصالح العباد، ولکن تلک المصالح فی الشریعه الإسلامیه منضبطه ومحدوده فی جمیع أطرافها، بما لا یدع مجالاً للاضطراب أو الغموض فی فهمهما فی أنواعها ترتیباً لا یترک أی سبیل للتناقض أو التداخل فیما بینها، ومتفرعه من أصل راسخ متین مستقر ثابت فی قلب کل مؤمن صادق، ألا وهو العبودیه لله عز وجل. إلا أنه تسرب خطأ فی فهم هذه الکلمه حیث یمیل البعض تقدیر ما به یکون الصلاح والفساد إلى الناس أنفسهم، غیر أن الحقیقه هی أن تقدیر الصلاح والفساد عائد إلى الشریعه نفسها.
ولقد وضعت الشریعه الأسس العامه لهذه المصالح فی بیان لا یلحقه أی نسخ أو تبدیل، وأجملته فی خمسه مقاصد هی: حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، طبق هذا الترتیب فیما بینها. کما أرشدت إلى الأدله والملائم التفصیلیه لها بما لا یقبل أی تأویل أو تغییر وهی أن لا تخالف جزئیاتها نصوص الکتاب أو السنه أو القیاس الصحیح. ومن وحی الآراء الداعیه إلى الاجتهاد وتحکیم المصالح فی فهم الشریعه یأتی هذا البحث الذی هو بمثابه اجتهاد للدکتور محمد سعید رمضان البوطی فی فهم حقیقه المصالح الشرعیه وحدودها وضوابطها وأسسها.