ضمانات الحصانه الدبلوماسیه فی الفقه الاسلامی و القانون الدولی (فایل منبع موجود نیست)

لقد کانت الحصانه الدبلوماسیه قدیما تمنح للسفراء على أساس مبدأ المجامله والمعامله بالمثل، ولما أُقرت اتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه عام 1961م، أصبحت الحصانه قانوناً دبلوماسیاً ملزماً یجب احترامه واتباعه، أما تأمین الرسل فی الإسلام فلا یقوم على المجامله أو على حق الدوله الإسلامیه فی السیاده، بل یقوم على أساس حرمه الدماء فی الإسلام ومبدأ النهی عن قتل الرسل. إن المتتبع لما یجری بعالمنا الیوم من أحداث ومظاهرات وموجات عنف فی عواصم الدول یجد أن السفارات والبعثات الدبلوماسیه ومن فیها کثیرا ما تکون هدفا للمتظاهرین والساخطین على السیاسه الدولیه، مما یعرضها للاعتداءات والانتهاکات المتکرره، سواء أکانوا أشخاصاً أو ممتلکات ولا شک أن ما یحدث من تجاوزات واعتداءات ضد حصانه البعثات الدبلوماسیه بعد فی الحقیقه إخلالاً بالضمانات القانونیه والالتزامات الدولیه لتلک الحصانه، وخرقا لنصوص دولیه تضمنتها اتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه عام 1961م التی حملت طابع الإلزام، مما یوجب على الدول أن تحترم نصوصها وتلتزم بتنفیذها، وتتحمل المسؤولیه عند الإخلال بها، باعتبارها التقنین الأساس والمرجع الأهم للعلاقات والحصانات الدبلوماسیه، مما شجع الباحث على تقصی الضمانات اللازمه لحصانه الممثل الدبلوماسی من خلالها وما تضمنته الاتفاقیات الدولیه وقواعد القانون الدولی فی حقه من الحمایه الکامله والکافیه لیتمکن من ممارسه عمله بحریه تضمنها تدابیر سلامته. وزاد من همه الباحث فی إفراد هذا الموضوع بدراسه مستقله طبیعه عمله الأمنی، وقله الدراسات السابقه فی هذا المجال، لتأتی هذه الدراسه بهدف تتبع الضمانات التی قدمها الفقه الإسلامی والضمانات التی وضعها القانون الدولی لحصانه البعثات الدبلوماسیه، من خلال دراسه وتحلیل ورصد هذه الضمانات وتجلیه حدودها فی الفقه الإسلام والقانون الدولی