رکن الخطأ فی المسئولیه المدنیه للطبیب

تعتبر المسؤولیه الطبیه أحدى صور المسؤولیه المدنیه للطبیب والتی تقوم على عده أرکان من أهما، رکن الخطأ الذی تم معالجته من قبل المشرعین الأردنی والمصری فی تشریعات مختلفه، وتبرز أهمیه البحث فی رکن الخطأ فی المسؤولیه الطبیه کونه أحد أهم أرکان قیام المسؤولیه المدنیه للطبیب والذی بدونه تنتفی مسأله الطبیب المدنیه عن الفعل الذی یرتکبه أثناء قیامه بعمله، وبرزت مشکله البحث فی رکن الخطأ فی المسؤولیه المدنیه للطبیب فی أنها تبحث الأحکام المستجده للمسؤولیه الطبیه فی ظل قانون المسؤولیه الطبیبه والصحیه الأردنی ومدى التقاءها واختلافها مع التنظیم الذی کان معمولا به فی ظل أحکام القانون المدنی، وقد تمخضت هذه الدراسه إلى مجموعه من النتائج والتوصیات نجمل أهمها، وتعد أهم النتائج التی توصلت إلیها الباحثه: لا تقوم المسؤولیه الطبیه عن أعمال الطبیب بصورتها البسیطه وإنما قد یکون هذا الطبیب مسئولا عن أعمال الأطباء المساعدین له، أو الممرضین الذین یعملون معه فی ذات العملیه ، وفی ذات الوقت قد تقوم مسؤولیه المستشفى عن أعمال هذا الطبیب أثناء قیامه بأعماله استنادا إلى قاعده مسؤولیه المتبوع عن أعمال تابعه. لم تعد مسأله تقدیر التعویض عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبی بالمسأله السهله وذلک لتطور الوسائل الطبیه المستخدمه ودخول الآله بشکل کبیر فی العملیات الطبیه فهنالک فی العدید من البلدان یتم إجراء العملیات الطبیه بشکل کامل من خلال الرجل الآلی، الأمر الذی تطلب تعدیل تشریعات المسؤولیه الطبیه بشکل متکرر لیجاری هذه التطورات . أما عن أهم التوصیات ضروره إعاده النظر فی موضوع الخبره الطبیه، وذلک بما یضمن تحقیق الغایه المنشوده بنزاهه وحیاد والابتعاد عن المیل وتعاطف أعضاء اللجان الطبیه مع زملائهم الأطباء الذین ارتکبوا الخطأ الطبی، بإعاده التفکیر فی تشکیل أعضاء اللجان الطبیه والعمل على إدخال قضاه متخصصین وأطباء وأساتذه جامعیین من ذوی الاختصاص، لتناط بهم مهمه تقدیر الأخطاء الطبیه. نلتمس من المشرع الأردنی ترک مسأله التعریف بالمصطلحات الطبیه إلى أصحاب الاختصاص والاکتفاء بالتنظیم القانونی للمسؤولیه الطبیه وذلک على غرار موقف المشرع المصری من ذلک لکون قیام المشرع بالتعریف یجعل هنالک نوعا من الجمود بتطبیق المصطلح على أرض الواقع.