حق الاضراب بین الاباحه و التجریم: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

“حق الإضراب هو إمتناع الموظف العام عن القیام بالواجبات الإداریه بمحض إرادته، وهو أما أن یکون مؤقتاً أو دائماً. ویتمثل التوقف المؤقت بإنقطاع الموظف عن تأدیه مهامه الوظیفیه مع تمسکه بعرى الوظیفه العامه لتحقیق غایه معینه غالباً ما تکون اقتصادیه. ومن أجل الوقوف على هذا التوقف المؤقت(الإضراب) لابد أن نعرف مفهومه , وعناصره وصوره وکذلک بیان طبیعته وأساسه فی المرافق العامه، وحق الإضراب فی الاتفاقیات والمواثیق الدولیه وبعض تشریعات الدول العربیه والأجنبیه, والأهداف التی یسعى إلى تحقیقها، وما هی النظره إلى هذا التوقف؟. هل هو حقٌ سیاسیٌ یعطى للموظف من أجل جعله وسیله یعبر فیها الموظف عن رأیه، أم أنه یعد حقاً اقتصادیاً یطالب فیه الموظف بتحسین حالته الاقتصادیه. وما هو موقف کل من التشریع والفقه والقضاء فی مصر والعراق وفرنسا تجاه حق الإضراب، هل أیده أم رفضه أم وقف موقف وسط منه؟ وفی حاله إعطاء الموظف العام الحریه فی ممارسه الحق فی الإضراب، أتکون هذه الحریه مطلقه أم أنها مقیده أم أنها منظمه؟ ومن أجل الإجابه على کل هذه التساؤلات وبشکل واضح وبدراسه من أکثر من جانب سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثه مباحث نتناول فی المبحث الأول مفهوم الإضراب وصوره، وفی المبحث الثانی طبیعه وأساس حق الإضراب فی المرافق العامه، کما سنتناول فی المبحث الثالث حق الإضراب فی الاتفاقیات والمواثیق الدولیه وبعض تشریعات الدول العربیه والأجنبیه. وذلک على النحو التالی: المبحث الأول: مفهوم الإضراب وصوره. المبحث الثانی: طبیعه وأساس حق الإضراب فی المرافق العامه. المبحث الثالث: حق الإضراب فی الاتفاقیات والمواثیق الدولیه وبعض تشریعات الدول العربیه والأجنبیه. “