جرائم الاختطاف دراسه مقارنه بین القانون و الفقه الإسلامی(فایل منبع موجود نیست)

دراستنا لموضوع جرائم الاختطاف وما یتعلق بها ویرتبط بها من جرائم ذات خطر عظیم تبین لنا أن هذه الجرائم سعی وإفساد فی الأرض، کونها تحدث تأثیراً بالغاً على الإنسان والمجتمع والدوله، ونعتقد أن تطبیق العقوبه السماویه وإقامه الحدود من شأنه أن یحد من هذه الجریمه أو یقضی علیها، ذلک أن الشریعه هی العلاج الحاسم والنافع لکل أدواء هذا الإنسان ومشاکله. حیث أنها جاءت بالأحکام التی یحتاجها الناس فی حیاتهم وحرصت على توفیر السکینه والطمأنینه والأمن للناس، وحاربت الانحراف الذی قد یسلکه الإنسان فی أی صورهٍ من الصور، وشددت فی عقوبه بعض الجرائم التی قد یقترفها الإنسان وخصوصاً إذا کانت موجهه ضد الجماعه وتستهدف زعزعه الاستقرار والسکینه، وإذا کانت الجرائم کلها تقع على الجماعه والآحاد معاً، فلیست فی مقدار أثرها علیهما متساویه، فقد یکون جانب الأذى على الجماعه أکبر، وقد یکون جانب الأذى على الآحاد أشد. ولذلک فإن الشارع اعتبر بعض الجرائم اعتداء علیه، واعتبر العقوبه فیها حقاً له، وهی تلک الجرائم التی تخدش الفضیله ویکون الاعتداء فیها مباشراً على الدین أو على الحکومه التی أقامتها الشریعه وتنفیذاً لأحکام الإسلام. وحیث أن أعظم الإفساد فی الأرض هو إخافه الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، والاعتداء على حریاتهم، وکرامتهم بالخطف، وعلى سلامه أجسادهم بما یصاحب الخطف أو یتلوه من اعتداء وإیذاء جسدی ونفسی، وعلى أعراضهم بما قد یصاحب الخطف أو یتلوه من انتهاک عرض أو اغتصاب، وعلى أموالهم بما قد یؤدی إلیه الخطف من مصادره أو نهب أو إتلاف للأموال، وهو الأمر الذی یجعل تطبیق العقوبات الشرعیه التی قد تکون قاسیهً أمراً ضروریاً لحمایه الأفراد والمجتمعات. وبما یجعل هذا التطبیق- للعقوبـات – یـؤدی أغراضه، ویتناسـب مـع الآثـار الضــاره للجریمه. وأغراض العقوبه فی الفقه الإسلامی هی غرض قریب أو عاجل یتمثل فی معاقبه الجانی وإیلامه لمنعه من العوده إلى ارتکاب الجریمه ومنع الغیر من الإقتداء به، وغرض بعید أو آجل، هو حمایه مصالح الجماعه من أخطار هؤلاء الجناه. ومن خلال دراسه جریمه الاختطاف توصلنا إلى تحدید مفهوم هذه الجریمه، وتبین خطرها وآثارها الضاره التی تلحق بالأفراد والمجتمعات، والدوله مما یستلزم ضروره التشدید فی معاقبه الجناه، وضروره إیجاد وسائل الوقایه والحمایه من هذه الجریمه قبل وقوعها، وهذا یعنی أهمیه تظافر جهود مختلف المؤسسات والهیئات فی الدوله (الأمن – القضاء – الإعلام – وغیرها) لمحاربه هذه الجریمه والقضاء علیها والحزم فی التعامل مع المجرمین وتطبیق العقوبات علیهم. وأهمیه التوعیه بمخاطر هذه الجرائم وآثارها على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الاقتصاد والسیاسه وعلى الدوله عموماً.