القضاء فی العقود المالیه طبقا للشریعه الاسلامیه (الفصل السادس)

إن أکثر ما یقع بین الناس من اختلاف على أمور الدنیا یکون سببه المال، لذلک شرعت الأدیان السماویه والقوانین الوضعیه الکثیر من الأنظمه والضوابط التی تحکم هذه العلاقات بین الأفراد وتنظم معاملاتهم المادیه من بیع وشراء وإجاره واستثمار وغیرها من المعاملات القدیمه والمستحدثه، ویعتبر العقد بمفهومه الشرعی والقانونی أساسا لهذه التعاملات باعتبار نصوصه هی المرجع فی حاله حصول نزاع أو خلاف بین أطراف العقد ولذلک قیل (العقد شریعه المتعاقدین).