الشمولیه فی الاسلام: مفهومها وافاقها ومظاهرها العامه (فایل منبع موجود نیست.)

هذا الکتاب من إعداد المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه .
یشتمل الکتاب على ثلاثه فصول رئیسیه عباره عن :
مفهوم الشمولیه وافاقها
مظاهر الشمولیه العامه
شمولیه الاسلام ونفی الشبهات عنها
فقد جاء فی مقدمه الکتاب ” من السمات التی تمیزت بها الشریعه الاسلامیه عن سائر التشریعات السماویه والوضعیه التی سادت الارض ودانت بها البشریه ، هی سمه الشمولیه فی الطرح والخطاب . ولا شک ان الشمولیه تعدّ أحد شروط الحضارات والمذاهب الفکریه التی ترید ان تسود البشریه ، وتقودها الى حیث التطور والتمدن . ” وحول فشل المدارس الوضعیه یقول الکتاب ” ولعل شرائع السماء السابقه وبعض النظریات والمذاهب الفکریه الوضعیه قد اثبتت فشلها حینما مرّ علیها الزمن مقدارا قد ابدت تجاوبا معه فیما مضى ، لکنها لم تکد تتجاوزه حتى اظهرت عجزها عن مجاراه هذا التطور الحادث وخیر دلیل على ذلک اندحار الشیوعیه کفکر وطرح حضاری وشمولی للانسانیه . ”
وتطرق الفصل الثانی من الکتاب المفهوم الواقعی للنظام الشمولی للتشریع الاسلامی ، الذی یشمل جمیع جوانب حیاه الانسان الفردیه والاجتماعیه المادیه کانت او الروحی والنفسیه ، اقتصادیه کانت او سیاسیه . فالاسلام یقر بتشریعات حتى على صعید الحاکم وجهاز الحکم والحقوق المتقابله بین الفرد والحاکم ، وکذلک کیفیه تحقق العداله الاجتماعیه والاقتصادیه على اساس نظره الاسلام الخاصه لمکانه الانسان وکرامته فی الحیاه بحیث تختلف اختلافا جذریا عن رؤیه سائر المذاهب الوضعیه للانسان .
ونذکر هنا بعض العناوین المهمه فی الفصل الثانی للکتاب :
الترابط والانسجام بین النظامین : السیاسی والعقدی
الترابط والانسجام بین النظامین : السیاسی والاقتصادی
نظام الحکم فی الاسلام
دور الدوله فی اقامه التوازن الاقتصادی
العلاقه بین الدین والدنیا والدوله
الحرص على وحده الامه الاسلامیه