الحیازه و التقادم فی الفقه الاسلامی؛ دراسه مقارنه بالقانون الوضعی (فایل منبع موجود نیست)

وصف الکتاب:
إن الله تعالى الذی أرسل الرسل، وجعل خاتمهم، إلى یوم القیامه، رسوله النبی الخاتم محمد صلى الله علیه وسلم، قد تکفل بحفظ کتابه وبجعله شاملاً وجامعاً ومهیمناً على الدین کله، بحیث لا تستقیم الحیاه ولا ینتظم أمر البشر بغیر هدیه، ووفق سنن الله ونوامیس خلقه التی أبان عنها فی محکم کتابه، وقد أشار رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى ذلک، بوضوح تام لا لبس فیه ولا غموض، حین قال: “لقد ترکتکم على مثل البیضاء، لیلها کنهارها، لا یزیغ عنها إلا هالک”. ومن هنا، وفی ظل الثوابت والأسس التی تمثل أرکان الدین ومقوماته فی کتاب الله تعالى، جاءت السنّه النبویه المطهره لتکون المفسر والموضح والمبیِّن لما قد یحتاج إلیه المسلمون من أمر فقههم لکتاب الله تعالى وما تضمَّنه، ومن خلالهما معاً (القرآن الکریم، والسنّه النبویه، وما بنی علیهما من فقه الفقهاء وعلم العلماء)، أصبح التشریع الإسلامی تجربه عظیمه قادت الإنسانیه إلى أرقى مراحل نضجها ورشدها. وقد اشتمل التشریع الإسلامی على أسس وقواعد ونظریات تلبی حاجات المجتمعات البشریه إلى أن یرث الله تعالى الأرضَ ومن علیها، إن نظره إلى فقه المعاملات فی الشریعه الإسلامیه یلمس من خلاله الباحثُ أنها حافله بالنظریات الفقهیه التی لو خرجت إلى الناس لما احتاجوا إلى غیرها من شرائع ونظم. ومن هذه النظریات تأتی الدراسه التی تقدم المؤلف لنیل درجه الماجستیر من المعهد العالی للقضاء، وهی إحدى نظریات الفقه الإسلامی: “نظریه الحیاه والتقادم” التی تکلم فیها فقهاء المالکیه وغیرهم، وبیَّنوها أوضح بیان فی ما یتعلق بتعریفها وأدلتها وأقسامها وتطبیقاتها التی یمکن أن تکون نموذجاً للإقتداء والإهتداء والتطبیق فی الواقع المعاصر. وقد جاءت الدراسه فی ثوبها على النحو التالی: فصل تمهیدی لتوسیع الدائره حول البحث، اشتمل على خمسه مباحث فیها أقوال علماء وأئمه المذاهب الإسلامیه المعتبره حول دلاله ونشأه الملکیه والغصب والحیازه والتقادم، وکان لا بد من تناول تحلیل تقسیم الفقهاء للحقوق بالنسبه للتکالیف الشرعیه، ومتى ینشأ حق الملکیه أو التملک وأسبابه فی مذاهب العلماء والأئمه. أما الباب الأول: من البحث، فبعد الإضافات والدراسه المقارنه التی أُلحقت به فی إطاره المنهجی الذی کان ضمن مخطط رساله الماجستیر فقد جاء متضمناً سته فصول تندرج تحت کل واحد منها مباحث وتفریعات، جاء الفصل الأول حول النشأه التاریخیه للحیازه والتقادم فی القانون الرومانی واللاتینی، وذلک لبیان وجه العلاقه بینهما الحیازه والتقادم وما هما فی قوانین ما قبل الإسلام، أما الفصل الثانی فتدور مسائله ومباحثه حول قواعد وأسس الحیازه فی الفقه الإسلامی والقواعد المنظمه له فی مدونه الإمام مالک وغیره من أصحاب المذاهب الإسلامیه المعتبره، أما الفصل الثالث، فقد جاء فی الحیازه العرضیه، وأنواعها وأوضاعها فی القانون الوضعی والفقه الإسلامی. وتناول المؤلف ما کان مع أئمه المذاهب المعتبره: المالکیه والحنابله والإباضیه والحنفیه والشافعیه من حوارات ومداخلات حول هذا الموضوع، وذلک لبیان ما یتسم به الفقه الإسلامی من مرونه وشمولیه؛ أما فی الفصلین الرابع والخامس، فقد تناول أدله مشروعیه الحیازه والنصوص الداله علیها ومددها، والأسانید التی تقوی العمل بها، أما الفصل السادس، فقد تناول بالکلام الأساس الشرعی للحیازه والتقادم.
وقد جاء الباب الثانی حول موضوع التقادم ودلالته وحکمه، عبر ثلاثه فصول، تتضمن بعض المباحث والمسائل شروط التقادم فی القانون الإنجلیزی القدیم والحدیث، کذلک فی القانون المدنی المصری، وذلک لعقد مقارنه بین أحکام وضوابط التقادم فی الفقه الإسلامی، بخاصه عند الحنفیه والمالکیه، بسبب توسع المذهبین فی هذه المسأله، وبین القوانین الوضعیه؛ أما الباب الثالث، فیدور حول أثر الحیازه والتقادم فی نقل الملکیه، وذلک من خلال ثلاثه فصول دارت حول أثر وضع الید على الملک، وأحکام العلاقه بین المدعی والمدعى علیه وتکییف فقهاء المذاهب الإسلامیه؛ هذا وقد انتهى البحث بخاتمه وتوصیات.