الحق بین البقاء الدائم والسقوط بالتقادم دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامى والقانون الوضعى (فایل منبع موجود نیست)

لوحظ فی هذا العصر من کثره صدور أحکام قضائیه من دور المحاکم بشأن سقوط الحق بالتقادم إعمالاً لأحکام القانون المدنی وکأن القانون ومن بعده القضاء قد جعل من مضی المده أداه لإنقضاء الحقوق مثلها مثل الوفاء أو الإبراء فاستدعى الأمر بیان وتفصیل أثر مضی المده من وجهه النظر الشرعیه للوقوف على نطاقها وأسبابها وأثرها، کما أن کثیراً من الناس على مختلف ألوانهم ومشاربهم ممن یدینون بالإسلام دیناً ومعامله، شریعه ومنهاجاً یجهلون حقیقه النظره الشرعیه (للتقادم فی الفقه الإسلامی)، فکان اختیاری لهذا الموضوع، ویشتمل هذا البحث على خمسه أبواب بیانها کالآتی: (الباب التمهیدی: تعریف الدعوى والحق فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی والموازنه بینهما، (الباب الأول: بیان معنى عدم سماع الدعوى بمضی المده وأساسها الشرعی فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی والموازنه بینهما، الباب الثانی: نطاق عدم سماع الدعوى بمضی المده فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی والموزانه بینهما، الباب الثالث: شروط إعمال عدم سماع الدعوى بمضی المده فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی والتمسک بهما والتنازل عنهما والموازنه بینهما، الباب الرابع: ا|لأثر المترتب على التمسک بالمده فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی والموازنه بینهما).