الجرائم المتصوره بالنسبه لعملیه التلقیح الصناعی (فایل منبع موجود نیست)

إن تطور الأحداث على الساحتین العلمیه والتشریعیه یفرض علینا أن نتعامل مع معطیات هذا التطور حتى نلاحقه بسرعه ونسیر فی رکابه بشرط أن نکون على معرفه بمواضع أقدامنا وما إذا کانت على بصیره أو على غیر هدى، ومن الأمور العلمیه التی استجدت على الساحه البحثیه موضوع “التلقیح الصناعی” وذلک کوسیله للتغلب على عجز الزوجین أحدهما أو کلیهما عن إتمام عملیه الإخصاب اللازمه لإنجاب الأطفال لذلک کان لزاماً على الباحثین فی الطب والقانون أن یدولوا بدلوهم ویتقدموا بأبحاثهم لکشف الحقیقه والإجابه على سؤال هام جداً فی هذه الحاله وهو: مدى مشروعیه أو جواز هذه التقنیه الحدیثه؟، فإذا کان علماء الطب قد أجابوا بالإمکان العلمی وجرت التجارب التی أسفرت عن تمام نجاح العملیه فقد وجب على علماء القانون أن یجیبوا عن مدى جواز هذا الإجراء قانوناً وأیضاً ما حکم الشریعه الإسلامیه، وذلک لتحدید ما یتناسب ویباح من الوجهه القانونیه ومالا یمکن إباحته.
ولما کان التلقیح الصناعی من الوسائل الهامه التی تساعد کأسلوب علمی حدیث على حل بعض مشاکل العقم لدى الزوجین مما یساعد على حقهما فی تکوین أسره، ومن ثم فقد وجب بحث هذه التقنیه الحدیثه للوقوف على مدى مشروعیتها ومطابقتها للقانون والشریعه خاصه أنه لازال استعمالها موضع خلاف بین فقهاء الطب والقانون والشریعه، وقد رأیت أن أسلک من جانبی هذه المشاکل الشائکه فی هذا البحث.