احکام عقد بیع البناء علی الخارطه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

معرفی مختصر کتاب
للحاجه الى المشاریع العقاریه ، انتشر عقد بیع البناء على الخارطه ، ومع ذلک واجه المشترین مشکلات ادت الى ضیاع حقوقهم ، بسبب غیاب التنظیم القانونى للعلاقه بین المطورین (البائعین)والمشترین . ولان القانون المدنى هو الشریعه العامه للقوانین جمیعا ، فهو ینظم الروابط ذات الطابع المالى والتى تنشأ بین افراد المجتمع وسواء فى جانبها السلبى – الالتزامات- او جانبها الایجابى- الحقوق – الا ان التطور الاقتصادى والاجتماعى اوجد مشکلات فى الواقع ، احتاجت الى تدخل تشریعى لوضع الاطر القانونیه لحکم المعاملات المستحدثه بین افراد المجتمع ومنها ، بیع البناء على الخارطه بهدف تحقیق الامن والاستقرار ، فتکون البیئه القانونیه بماضیها وحاضرها صالحه لحکم المعاملات المدنیه والتجاریه التقلیدیه منها والحدیثه ، وتملیک البناء تحت الانشاء ( على الخارطه – التصمیم) یقصد به بیع الوحدات العقاریه المعده للسکن او لاغراض اخرى, تجاریه ، او صناعیه … الخ وقد رکزت الدراسه ,على اسباب انتشارهذا النوع من البیوع ،و انتشار جمعیات وشرکات تعمل فى مجال التطویر العقارى ،و ممارساتها الغیر قانونیه ،ووقوع الکثیر من المشتری