احکام التجاره الالکترونیه فی الفقه الاسلامی

معرفی کتاب
العقود الإلکترونیه هی العقود التی تتم عبر الآلات التی تعمل عن طریق الإلکترونیات وهی کثیره ومن أهمها وآخرها الحاسب الآلی .
والتعاقد بطریق الإنترنت فی الحاسب الآلی صحیح ومعتبر شرعاً ذلک أن الفقه الإسلامی جعل الرضا هو الأساس فی انعقاد العقود من دون تحدید شکل معین، فالعقد ینعقد فی الشریعه الإسلامیه بکل ما یدل علیه من قول أو فعل أو کتابه أو إشاره. والإنترنت عباره عن آله لتوصیل الکتابه وهذه الوسیله معتبره شرعاً کما هو الحال فی التعاقد بطریق الکتابه بین الغائبین.
والتعاقد بطریق الإنترنت هو تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المکان إلا إذا وجد فاصل طویل فإنه یکون بین غائبین زماناً ومکاناً .
والعقود المالیه تصح بطریق الإنترنت ولکن یشترط فی عقد الصرف أن یتم التقابض مباشره وفی عقد السلم أن یتم تسلیم رأس المال فی الحال ، أما عقد النکاح فإنه لا یصح – حسب رأی الباحث – بطریق الإنترنت .
والنظام الذی یحکم العقد هو النظام الذی اتفق علیه المتعاقدان شریطه أن یکون هذا النظام مستمداً من الشریعه الإسلامیه وراجعاً إلیها , أما المحکمه المختصه فهی محکمه المدعِی لأنه الطرف الأضعف فی العقد وهذا قول جمهور العلماء , ویستثنى من ذلک إذا کانت الدعوى تتعلق بعقار فإن المحکمه المختصه محکمه محل العقار.
ویعتبر استخدام التوقیع الإلکترونی وخاصه الرقمی منه لإثبات العقود الإلکترونیه متفقاً مع مبادئ الإثبات فی الشریعه الإسلامیه التی لم تحصر وسائل الإثبات بعدد معین أو شکل محدد وإنما کل وسیله یبین فیها الحق فهی من أدوات الإثبات. ونظراً لما یترتب على الاعتداء على التوقیع الإلکترونی من مخاطر فإن وضع العقوبات المناسبه للجرائم المتعلقه بقصد الحمایه الجنائیه له یتفق مع مقاصد الشریعه الإسلامیه فی حفظ الأموال والحقوق الخاصه وهذا داخل ضمن التعازیر التی یقدرها ولی الأمر بحسب الجریمه وحالها وملابساتها.
هذه الدراسه تبین عن هذا وتشرحه والله الموفق