إثبات النسب و نفیه (فایل منبع موجود نیست)

الموضوع: المواضیع
النسب – قوانین
اثبات النسب
صله الدم
القانون الخاص
العلوم الاجتماعیه
إنّ رابطه النسب فی الإسلام من أبرز آثار عقد الزواج الذی اعتبره الله تعالى میثاقاً غلیظاً بین الزوجین ورتّب علیه حقوقاً، أولها ثبوت نسب کل فرد إلى أبیه حتى لا تختلط الأنساب ویضیع الأولاد، ولم یقل إهتمام الشریعه الإسلامیه بنفی النسب، کما کان لها أکبر الإهتمام بإثباته، وذلک لما یتمتع به من مکانه مقدّسه بین نصوص الشرع وأحکامه الفقهیه؛ إذ یعدّ أحد أرکان ومقاصد الشریعه الخمسه التی من بینها النسل “النسب”. لذا أمر الله عزّ وجلّ الآباء أن ینسبوا إلیهم أولادهم ونهاهم عن إنکار بنوّتهم فی قوله جلّ ثنائه: “أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، کما توعّد الرسول الکریم الأبناء الذین ینتسبون إلى غیر آبائهم فقال علیه الصلاه والسلام: “من إدّعى إلى غیر أبیه وهو یعلم أنه غیر أبیه فالجنّه علیه حرام”، کما نهى المرأه عن إنساب ولد إلى زوجها تعلم أنه لیس منه فقال: “أیّما إمرأه أدخلت على قوم من لیس منهم فلیست من الله فی شیء ولن یدخلها الجنه”، وأبطل أن یکون الزنا والعهر طریقا لثبوت النسب فقال صلى الله علیه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”. ولقد کان الدافع لإختیار موضوع إثبات النسب ونفیه کمحور لهذه الدراسه لإعتبارات موضوعیه کون أن النسب بالغ الخطوره وله أبعاد وآثار نفسیه على المولد بدرجه أولى، کما له بعد إجتماعی لکونه یحقق مصلحه عامه للمجتمع ویتضمّن حرمات الله تعالى. کما شدنی الوقوف على التکییف الشرعی للطرق العلمیه ومدى ما تحققه من مصالح بشریه وإجتماعیه، رغبه منّی فی تأصیل قواعد هذا الکشف الجدید وإرجاعه إلى الضوابط الفقهیه فی الشریعه الإسلامیّه، لیکون هذا البحث بمثابه مرجع شرعی وقانونی یستفاد منه لکشف الغموض الذی یکتنف بعض الجوانب المتعلقه بالتحالیل البیولوجیه خصوصاً البصمه الوراثیه.