آلیات مواجهه الشروط التعسفیه فی عقود الاذعان: دراسه مقارنه بین القانون المدنی والفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

وصف الکتاب:
تعتبر الإراده هی مناط الإلتزام فی کل الشرائع والقوانین، وفی الواقع العملی أصبحت جمیع عقود المرافق والخدمات التی تقدمها الشرکات والهیئات العامه والخاصه عقود نمطیه، بمعنى أنها تأخذ شکلاً نمطیاً موحداً لا محل لإراده المستهلک فیه، ولذلک تعتبر عقود الإذعان من أبشع صور الإستغلال وإملاء الغراده المنفرده على الآخر ، حیث تقوم الجهات القائمه على تقدیم الخدمات العامه للمستهلکین، بالمبالغه فی ضمان تحصیل حقوقها من المستهلک دون أدنى حمایه لحقوقه، وسیتم عرض لبعض الوسائل والآلیات التی یمکن من خلالها توفیر الحمایه اللازمه للطرف المذعن سواء لإرادته أو لإستقلاله، خاصه الحمایه من الشروط التعسفیه التی تملیها الشرکات الکبرى أو الهیئات أو أی جهات تقوم على تقدیم خدمات مرفقیه للمواطنین، وتتمثل آلیات الحمایه من الشروط التعسفیه فی عقود الإذعان، فی حمایه الطرف المذعن فی مراحل العقد المختلفه، سواء عند إبرام العقد من خلال إلزام الطرف القوی بالتبصیر الکامل للطرف المذعن، أو فی مرحله تنفیذ العقد من خلال وجود جزاءات عقدیه، وتحدید من یتحمل عبء الإثبات، أو تحدید القانون الواجب التطبیق، أو تحدید المحکمه المختصه بنظر النزاع، کما تتمثل الحمایه فی تنوع المنازعات المتعلقه بتنفیذ العقد منازعات داخلیه، ومنازعات دولیه، کما توجد آلیات حمایه تشریعیه لحمایه الطرف المذعن من خلال نصوص قانونیه آمره، أو وجود وسائل قانونیه یحتمی بها الطرف المذعن فی حاله الإعتداء على حقوقه مثل اللجوء للقضاء طلباً للحمایه، وسیتم تناول ذلک من خلال فصلین: (الإطار القانونی لعقد الإذعان والشرط التعسفی، آلیات حمایه الطرف المذعن)، وخاتمه.