گستره حکم حکومتی

مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می‌تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی‌فقیه قرار گیرد؟ آیا موضوع حکم وی منحصرا احکام شرعی است یا می‌تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غیر موارد منصوص حکمی صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلام در تمام امور مربوط به حکومت و اداره کشور – اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی – می‌تواند احکامی صادر کند یا تنها در بخشی از آنها از چنین اختیاری برخوردار است؟ هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اول یعنی قلمرو موضوعی حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) است اما از آنجا که بررسی این مسئله، متفرع بر شناسایی خود حکم حکومتی، ولایتها و شئون مختلف فقیه و تعیین جایگاه حکم حکومتی در رابطه با ولایتهای گوناگون فقیه است، طرح این مباحث ضرورت می‌یابد. »(80) از این فقره برمی‌آید که «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی» در جایی است که «مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق حاصل کنند» حال آنکه بنا به نظریه حکومتی امام خمینی(ره) تمام امور کشور، از جمله قانونگذاری، باید طبق نظر مستقیم یا غیرمستقیم ولی‌فقیه اداره شود و مجلس شورا و قانونگذاری، قوانین و مقرراتی که وضع می‌کند تنها با اذن ولی‌فقیه مشروعیت می‌یابد و وجود چنین مجلسی، بخشی از اعمال غیرمستقیم ولایت فقیه است.