گزارش همایش: بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور

“ابهام‌هایی نظیر تعیین قلمرو قرارداد مرابحه و نرخ سود در آن،لزوم قبض کالا توسط فروشنده قبل از بیع مرابحه،لزوم تبیین احکام و اصول حاکم بر این عقود از سوی قانونگذار در جهت رفع نزاع‌های حقوقی احتمالی و چگونگی به کارگیری خرید دین در نظام بانکی و جلوگیری از سندسازی (به تصویر صفحه مراجعه شود) و استفاده صوری از این عقد. در این گزارش عنوان شد که در عقد استصناع اول،اختیار بانک برای واگذاری ساخت کالا یا اجرای طرح موردنظر به غیر،باید تصریح شود و مبلغ عقد،مشخصات کالا یا طرح،دوره زمانی و شرایط ساخت و تحویل و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت قید گردد. از جمله می‌توان به واحد نبودن مشتری و سازنده،عدم انعقاد عقد استصناع دوم پیش از انعقاد عقد استصناع اول،امکان اعطای اختیار به مشتری برای تحویل گرفتن کالا یا طرح از سازنده،امکان پیش‌پرداخت بخشی از مبلغ توسط بانک،امکان انتصاب مشتری به عنوان ناظر و نماینده بانک به منظور نظارت،لزوم پرداخت بخشی از مبلغ به صورت پیش‌پرداخت و بقیه به تناسب پیشرفت کار یا مستقل از آن با زمانبندی خاص با توافق طرفین،مسئولیت سازنده در قبال بروز هرگونه خسارت،معیوب بودن و عدم تطابق کالا با ویژگی‌های مقرر در عقد اشاره کرد. از جمله این موارد لزوم موجود بودن (به تصویر صفحه مراجعه شود) کالای موضوع قرارداد مرابحه هنگام انعقاد قرارداد،لزوم اعلام قیمت تمام شده و قیمت فروش نقدی اموال توسط بانک به خریدار،لزوم حصول اطمینان از عدم انعقاد عقد براساس تبانی متقاضی و فروشنده و مبنای محاسبه واقع شدن سود قیمت تمام شده است. قابلیت پاسخ‌دهی به نیازها،نه‌تنها برای خرید دین،بلکه برای عقود جدید دیگر چون عقد استصناع وجود دارد که بایستی پژوهش‌ها&%13309QETG133G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) و هم‌اندیشی‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام پذیرد.”
واژه‌های کلیدی: عقد، عقود، عقد استصناع، بیع، نظام بانکی کشور، اسلامی، طراحی