در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق میشود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت بهکارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکهای و مخفی سوءاستفادهکنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفادهکنندگان از آنها و …، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمیتواند آنچنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر میرسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفادهکنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای بهسمت این موضوع جهتگیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، بهطور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که بهنحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، اینچنین نتیجهگیری شده است که بهرغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.
واژههای کلیدی: جرم حکومتی، کودک کار، بزهدیده، کودک خیابانی
کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار
موضوع: جرم (Offence)، حکومت (Government)، کودکان -- اشتغال -- وضع حقوقی و قوانین (فقه)، کودکان بی سرپرست (فقه) (Abandoned children (Islamic law))
نویسنده / مولف: غلامی، نبی اله
تاریخ نشر: 1401
آدرس اینترنتی: https://flj.isu.ac.ir/article_76335.html
ناشر: فصلنامه فقه و حقوق خانواده، بهار و تابستان 1401، شماره 76، ص.: 293-312.
فایلهای پیوست
📎 1666596328-9551-76-12
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
