کرامت انسانی از منظر فقه و قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملا مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاه های متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلافسه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حل های متعددی از قبیل تمسک به قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص ، تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر ، فقه المصلحه یا مصلحت نظام و ضرورت یا اضطرار برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هی چکدام از این راه حل ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، کرامت ذاتی انسان را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسان ها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و هما نگونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.
واژه‌های کلیدی: کرامت انسانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحران تعارض