کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمه تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا

در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی می‌کنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانک‌داری بدون ربا بوده است وآن دو عبارت‌اند از دریافت خسارت و جریمه تأخیر. در این مقاله هم اصل خسارت تأخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمه تأخیر مورد بحث قرار می‌گیرد. آن‌چه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکر شده و تمییز بین آن دو است. زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این‌خصوص دچار تشتت و ابهامات قابل توجهی است. این بحث به گونه‌ای با قراردادهای بانکی گره خورده که نمی‌توان این قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه قرارداد. چراکه بانک متقاضیان تسهیلات خود شرط می‌کند که با تأخیر در پرداخت هر قسط معادل 48/1درصد مبلغ قسط از آن‌ها دریافت می‌کند صرف‌نظر از این‌که بانک در اثر این تأخیر دچار ضرر شده باشد. دریافت خسارت مانع از این نیست که هم‌زمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تأخیری بنمایند. اغلب کاوش‌های انجام شده در این زمینه خسارت تأخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در این نوشتار خسارت و جریمه تأخیر را صرف‌نظر از وجود تورم و بحران‌های اقتصادی بررسی می‌گردد همچنان‌ که مسأله گرفتن خسارت از خسارت(خسارت مرکب) نیز بررسی می‌گردد. امید است این مقاله روزنه‌ای برای محققان در زمینه بررسی مسائل بانک‌داری بگشاید.
واژه‌های کلیدی: خسارت تأخیر، خسارت مرکب، شرط جزائی، شرط تهدید مالی، عدم‌النّفع