کارکردگرایی در موضوعات عرفی احکام شرعی

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می‌گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی‌اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده‌اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می‌شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی‌توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت‌کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش‌شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
واژه‌های کلیدی: موضوع عرفی، کارکردگرایی، احکام امضایی، ابزارگرایی، صورت‌گرایی، سیره عقلا.