کارکرد عرف در فقه و حقوق کیفری و کاربست آن در احراز رابطه استناد

حقوق کیفری دارای منابع متعددی میباشد. یکی از منابعی که همواره مورد توجه قرار گرفته و بدون دخالت قانونگذار به صورت یک قاعده از پدیده های اجتماعی استخراج شده است ، عرف میباشد. حال فارغ از ارشادی یا الزامی بودن این منبع ، میتوان گفت این منبع موجب پویایی حقوق جزا و فقه امامیه شده و نظام های حقوقی را از فرسودگی مصون نموده است . بیشک عرف در مواجهه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، قادر به جرم انگاری مستقل نبوده و صرفا الهام بخش قانونگذار میباشد اما از آنجایی که قانونگذار در مقام تقنین با زبان عرف سخن میگوید و قوانین را برای آن وضع مینماید، می توان نقش مهمی را برای عرف در نظر گرفت . در این میان مساله رابطه استناد را میتوان از مهم ترین مباحث حقوق کیفری قلمداد نمود که مسوولیت کیفری و ضمان ناشی از آن به اثبات و احراز آن گره خورده است . از آن جا که یکی از رویکردهای مطرح در نحوه احراز رابطه استناد، رویکرد عرفی میباشد، لازم است تا در این مقام ضمن بررسی ابعاد مختلف عرف به دنبال پاسخ به این مسائل باشیم ؛ کارکرد عرف در فقه و حقوق کیفری چیست ؟ آیا عرف قادر به احراز رابطه استناد میباشد؟ چگونه میتوان برای رویکرد عرفی در احراز رابطه استناد ارزش و اهمیت قائل بود؟ و اساسا نقش عرف در احراز رابطه استناد چیست ؟ پژوهش حاضر با مداقه بر منابع فقهی و حقوقی با ماهیت و روش توصیفی_تحلیلی و بر پایه ی جمع آوری اطلاعات و فیش برداری کتابخانه ای به فرجام رسیده است .
واژه های کلیدی: عرف، حقوق کیفری، استناد عرفی، رابطه استناد، کارکرد عرف.