کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن

یادداشت: این مقاله در نشریه مطالعات حقوق شهروندی، بهار ۱۴۰۰، شماره ۲۰، ص.: ۲۱۷-۲۴۰، نیز منتشر شده است.
زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به‌طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می‌کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب‌هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: قواعد فقهی به گونه‌هایی تقسیم می‌شود؛ برخی از آن‌ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می‏توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد. نتیجه‌گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می‌کند.
واژه‌های کلیدی: قاعده فقهی، مسأله فقهی، فقه اقتصادی