چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی (س)

مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف‌نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی‌فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ‌یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان‌پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین‌شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه‌ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به‌ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می‌تواند نشان‌دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه‌ای که می‌توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید.
واژه‌های کلیدی: فتوای معیار، اجتهاد و تقلید، فقه اجتماعی، ولایت مطلقه فقیه، قانونگذاری، تقنین فقه، آرای امام خمینی