پیشینه تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال آنان در فقه

قرآن زن و مرد را مساوی و دارای وحدت نوع و هویت می دانـد، و اینکـه در انـسانیت انسان، هیچ تفاضلی بین زن با زن، مرد با مرد و زن بـا مـرد نیـست . لـیکن براسـاس موقعیت زن یا مرد بودن، در نظام اجتماعی حقوق یا تکالیفی برای آنان تعیـین شـده است. همه مخلوقات براه انسان خلق شده است و انسان بما هو انسان حـق دارد کائنـات را حیازت و به خدمت بگیرد. از نظر معنوی نیز در کسب فضایل و پیمـودن مـسیر حـق تعالی و وصول به مقامات عالی، برای هیچ یک از آنان حد و حصری وجود ندارد؛ فـارغ از جنسیت، تحصیل آن مدارج به شایستگی‌های فردی، تلاشها و مجاهدت‌های آنهـا بستگی دارد و ثواب و عقاب اعمال نیز هیچگاه به قید جنـسیت منـوط نـشده اسـت و دخول در صف بندگان صالح خدا و بهشت الهی به صورت عام مطرح است. اگر در برخی احکام تفـاوت‌هـایی بـین زن و مـرد دیـده مـی‌شـود، ایـن جعـل بنـابر حکمت‌هایی است که با کسب بصیرت، قابل توجیه خواهد بود و به هر شـکل از نظـرتابعین شریعت، تا وصول به درک، تعبدی محسوب میشوند. برای تصدی مسئولیت‌های عمومی خطاب‌های شارع عام است. برای اثبات آن شـواهد تاریخی زیادی وجود دارد؛ به ویژه نمونه بارز آن حضرت فاطمـه زهـرا (س) بـه عنـوان یکی از اصحاب کساست که از او رجس و پلیـدی دور اسـت و دارای عـصمت بـوده و قول، فعل و تقریر ایشان مشرع میی‌باشد. زنان با انجام فعالیت‌های اقتصادی، حضور در صحنه‌های اجتمـاعی، سیاسـی و حتـی جنگ مشارکت داشته‌اند و هیچگونه ردع یا سرزنشی در متون دیده نمی‌شـود. بـرای تصدی انواع مشاغل، در هیچیک از کتب فقهی در شروط متعاقدین جنسیت مدخلیت ندارد. فقیهان متقدم امامیه در مباحث فقهی خود شرط ذکـور بـودن را بـرای حـاکم متعرض نشده‌اند و فقیهان معاصر ضمن تعرض به این بحث، ذکـور بـودن را بـه مثابـه یکی از شرایط ریاست دولت و قضاوت آورده‌اند و عمده دلیل ایشان اجماع و تمـسک به دلایلی از کتاب و سنت است؛ ضمن آنکه علمای اهل سنت بر اشتراط صفت ذکـور برای ریاست دولت اتفاق نظر، ولی برای قضاوت اختلافاتی دارند.
واژه‌های کلیدی: زن، مرد، حقوق، اسلام، اشتغال.