واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی

«نافرمانی مدنی» از یک‌سو نقض قانون یا مقررۀ مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه‌های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش‌رو براساس روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل‌های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادلۀ «حجیت قطع»، «امربه‌معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه‌ای چون «اختلال نظام» قابل‌ تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.
واژه‌های کلیدی: نافرمانی مدنی، حکومت حقانی، حجیت قطع، امربه‌معروف و نهی از منکر، حق بر اعتراض.