هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی

یادداشت: عنوان انگلیسی: Iranian Jury: From the Geometry of Adaptation in the Constitutional Period to the Art of Transformation in the Islamic Republic Era
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات – به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه‌ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش‌بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می‌تواند‌ کاهش عوارض و آسیب‌های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه‌ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون‌گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
واژه های کلیدی: هیات منصفه، دادگاه مطبوعات، قانون اساسی، قانون جرم سیاسی، لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها.