نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی

علاقه ذاتی و غریزی آدمیان به مالکیت بر دستاوردها و آنچه که احتیاجات آنها را در زمینه‌های مختلف برطرف می‌سازد باعث شده است تا انسان‌ها از دیرباز اصل مالکیت را به رسمیت بشناسند. ادیان آسمانی، از جمله شریعت اسلام به عنوان آخرین دین الهی نیز محترم بودن مالکیت خصوصی را امضا و تأیید کرده است. اسلام نه تنها مردم را بر اموالشان مسلط دانسته و به آنها اختیار تصرفات گوناگون در ملکشان را داده، بلکه دخالت دیگران در ملک اشخاص را جز با رضایت کامل آنها ممنوع ساخته است، با این حال از آنجا که دستگاه حاکم متولی اداره امور جامعه و مسئول انجام خدمات عمومی و اجرای عدالت در جامعه و زمینه ساز اعمال مالکیت اشخاص می باشد. این اصل با محدودیت هایی مواجه شده و موجب شده که مالک به دستگاه حاکم در مواردی اجازه سلب مالکیت را راستای اعمال مصالح اجتماعی بدهد. محدودیت‌هایی که بر مالکیّت خصوصی افراد از سوی دستگاه های حاکم اعمال می شود، در چارچوب دو معیار «مصلحت و ضرورت» قابل بررسی است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ضرورت حفظ نظم و نظام اجتماعی و در افقی برتر برقراری عدالت اجتماعی ایجاب می کند
واژه‌های کلیدی: مصلحت، ضرورت، مالکیت، حاکمیت.