نقش عرف در تطبیق مفاهیم و مصادیق شرعی و کاربرد آن در حقوق شهروندی

زمینه و هدف: احکام فقهی مفاهیم کلی مرتبط با موضوعاتی است که تعیین آن‌ها بر عهده شارع و استنباط و توضیح آن‌ها وظیفه فقهاست، اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که محتمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست؛ بلکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است.
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و تطبیق حقوق شهروندی است که در اثر گسترش جوامع امروزی شکل گرفته و با عرف که یکی از منابع مهم قانونگذاری محسوب می‌شود در ارتباط است.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی صورت گرفته است.
یافته‌ها: فقها و حقوق‌دانان نقش اعتباری و تعابیر و جایگاه ویژه‌ای برای عرف قائلند. در قانون و شرع گاهی به‌طور صریح و گاه به‌طور ضمنی تشخیص و تطبیق موضوعات به عرف واگذار شده است. بی‌تردید عرف‌، سنت‌ها و رسوم به‌تدریج به ارزش‌های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل‌گیری آن‌ها می‌گردند. در اثر این تحول و پیشرفت در جوامع انسانی موضوعات و حقوق جدیدی در ارتباط انسآن‌ها با هم در یک زندگی جمعی و اجتماعی به وجود آمده است که تحت عنوان حقوق شهروندی نامیده می‌شود. در این مقاله سعی بر این است نقش عرف در تطبیق مفاهیم و مصادیق بر موضوعات شکل گرفته تحت عنوان حقوق شهروندی بررسی شود.
نتیجه‌گیری: حقوق شهروندی مفهوم عامی است که شامل حقوق مدنی و اجتماعی و فردی است و می‌تواند موضوع بسیاری از قوانین قرار بگیرد. از آنجایی که در تعیین و تدوین قوانین از دو منبع شرع و عرف استفاده می‌شود؛ عرف نقش اساسی و مهمی در تدوین قوانین شهروندی و در جایی که قانون مبهم است در تعیین مصادیق و مفاهیم دارد.
واژه‌های کلیدی: عرف و عادت، شرع، مصادیق شرعی، حقوق شهروندی.