نشست علمی بررسی فقهی حکم تعدی در دفاع مشروع

چکیده:
بیان مسئله قانون‌گذار در ماده156 می‌گوید: «هر گاه مردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط مجازات نمی‌شود. » در مسئله8 تحریرالوسیله نیز، این‌گونه آمده است: «لو تعدی عما هو الکافی فی الدفع بنظره و واقعا فهو ضامن علی الاحوط» موضع قانون‌گذار در قانون مجازات دکتر برهانی در مقام طرح مسئله از دیدگاه قانون مجازات اسلامی بیان داشتند: قانون مجازات اسلامی در چند مورد به بحث دفاع مشروع اشاره کرده است. البته در تبصره دوم ماده 302 چنین آمده است که در مورد بند «ت» چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، در این صورت قصاص نمی‌شود و تنها موظف به پرداخت دیه خواهد بود. حال این شخص را ضامن بدانیم یا خیر؟ ثانیا، در صورت ضمان، ضمان به قصاص است یا ضمان به دیه؟ در پاسخ باید گفت، علی‌القاعده قانون در این زمینه سکوت نموده و دفاع را منوط به رعایت شرایط و مراتب کرده است؛ یعنی اگر شرایط و مراتبی نبود، موضوع دفاع منتفی است و ازاین‌رو دفاعی هم نخواهد بود. حال این قید علی‌الاحوط را به کدام جهت سوق دهیم؟ یعنی احوط این است که ضمان متعلق به قصاص است یا متعلق به دیه؟ اگر در مسئله دفاع مشروع بخواهیم با منطق تطبیق حقوقی پیش برویم، در صورت وجودنداشتن شرایط، این‌گونه حکم می‌دهیم: اگر مدافع از شرایط و مراتب عدول کرده بود، اساسا نام مدافع بر وی اطلاق نمی‌شود.