موقعیت عقل در منابع فقه و حقوق اسلامی۱

و اما در موارد دیگر،احتمال قطعی بودن نتیجه‌ وجود دارد هر چند در قیاس مستنبط العله،چنین موردی نادر است بلکه‌ حتی در مواردی که علت حکم در نص کتاب و سنت نیز بیان شده غالبا چنین احتمالی وجود دارد که تأثیر علت مزبور مشروط به وجود شرط یا عدم مانعی باشد،و به عبارت دیگر بسیاری از علت‌های منصوص،از قبیل علت تامه نیست و به اصطلاح از قبیل حکمت‌های احکام می‌باشد و در نتیجه قیاسی که بر اساس آنها تشکیل می‌شود یقین‌آور نخواهد بود. و راز ممنوعیت عمل به قیاس این است که هر چند احکام شرعی در اساس مصالح و مفاسد واقعی،تشریع شده است ولی با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان و کسر و انکسارهائی که بین مصالح فردی‌ و اجتماعی،و مصالح مادی و معنوی و مصالح دنیوی و اخروی پیش می‌آید کشف فرمولهای پیچیده آنها غالبا میسر نیست و از این روی یک یا چند حکمت و مصلحت را نمی‌توان به طور مطلق و به صورت جانشین ناپذیر، علت تامه حکم به حساب آورود و بر اساس آنها حکم را به موارد دیگر تعمیم داد مگر آنکه علت تامه حکم،از طرف خود شارع مقدس تعیین‌ شده باشد که در این صورت بیان آن ع لت به منزله بیان حکم همه موارد مشترک در آن خواهد بود و دست کم می‌توان آن را از قبیل ظواهر و ادله‌ معتبر به شمار آورد.
واژه‌های کلیدی: عقل، فقه، قیاس، حکم، حقوق، ادراکات، حجیت عقل، فقها.