مفهوم و گستره حکم حکومتی با تاکید بر مبانی نظری امام خمینی (ره)

فقیهان جامعالشرایط از منظر بزرگان شیعه، از مقام صادر کردن حکم حکومتی برخوردارهستند، ولی در گستره نفوذ حکم، اختالفاتی وجود دارد. حکمی که بر همگان حتی مجتهدان دیگر نافذ و نقض آن حرام است، تنها حکم قضایی است یا شامل احکام ابتدایی نیز میباشد؟ در صورت دوم، آیا از نظر امام خمینی(ره) صدور »حکم« خارج از چهارچوب احکام الهی و با مالک مصلحت نیز نافذ است یا حکم حاکم، مقید به چهارچوبهای شرعی است؟ نسبت به مسئله اول، در برخی آثار، دیدگاه بزرگانی همچون شیخ انصاری و صاحب جواهر، مخالف رأی امام خمینی قلمداد میشود و این ذهنیت نادرســت تا اندازهای رایج نیز گشته است. در این مقاله با شیوه تحلیلی- اسنادی دیدگاه مشهور که شــمول نفوذ حکم است، تبیین واین نکته عیان شده است که بنابر دیدگاه مقابل نیز تصرف در امور حسبیه جز با اذن فقیه، جایز نیست. نسبت به مسئله دوم، تفسیرهای گوناگونی از کالم امام خمینی(ره) وجود دارد و گفته میشود ایشان با آیتاهللگلپایگانی(ره) اختالف نظر دارند. با دقت در کلمات فقیهان، درمی‌یابیم اختالفی وجود ندارد و مقصود امام خمینی(ره) از تقدم احکام والیی بر همه احکام فرعی، لزوم در نظر گرفتن همه مصالح و مالحظه اقتضای مجموع احکام اولی و ثانوی است.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، احکام الهی، احکام ولایی، گستره حکم حکومتی.