در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسشها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود میآیند، باطل دانستهاند و استدلالهای طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی میتوان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالیکه روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت میگیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
واژههای کلیدی: مال آینده، تملیک معدوم، غرر، خطر، جهل، عین معین
معامله به مال آینده
موضوع: تملیک، جهل (Ignorance)، خطر (Danger)، عین (فلسفه) (Object (Philosophy))، غرر (فقه) (Gharar (Islamic law))، کلی در معین، مال آینده
نویسنده / مولف: شعبانی کندسری، هادی، کریمی، عباس
تاریخ نشر: 1394
آدرس اینترنتی: https://www.jlj.ir/article_14391.html
ناشر: فصلنامه حقوقی دادگستری، تایبستان 1394، شماره 90، ص.: 101-127.
فایلهای پیوست
📎 JLJ_Volume 79_Issue 90_Pages 101-127
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
