مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و… است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه‌های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می‌شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می‌توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات‌شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج‌شدنی است؛ زیرا ملاک‌ها و شاخص‌های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم‌ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می‌داند. نیز به ملاک‌یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک‌ها می‌پردازد.
واژه‌های کلیدی: مشروعیت، مالیت، عرف، سیرۀ عقلا، موضوعات نوپدید، حقوق معنوی.