مشروعیت قضاوت غیر مجتهد از منظر فقه

بررسی مشروعیت قضاوت غیر مجتهد از نگاه فقه، به‌منظور همکاری با مراجع قضایی کشور در تشخیص تطبیقی آرای فقهای اهل سنت و امامیه، در قضایای محاکمات ضروری است. مشروعیت قضاوت غیر مجتهد به روش تحلیلی‌ـ توصیفی با مراجعه به منابع فقهی‌ـ حقوقی به شیوه‌ی کتابخانه‌ای تدوین یافته است. بر اساس ادله وکالت و نیابت، با توجه به اصل عدم سلطۀ شخصی بر شخص دیگر و اصل مشغول الذمه بودنِ فقط خود مجتهد در امر قضا، مشروعیت قضاوت غیر مجتهد قابل‌ اثبات نیست. ولی برخی علما وکالت و نیابت از مجتهد را در قضا، صحیح دانسته‌اند. عالم باتقوا و عادل با اذن مجتهد می‌تواند متصدی امر قضا گردد و حکم او نافذ است. شرط اجتهاد در قاضی موضوعیت ندارد، آن مقدار از علمی که مراد شارع مقدس را در امر قضا برآورده سازد کافی است. مطابق عناوین ثانویه چون ضرورت، اضطرار، تأمین عدالت، حفظ امنیت عامه، ساماندهی امور حسبی و پیدایش مسائل مستحدثه، عالم غیر مجتهد عادل و باتقوا به‌شرط نصب از سوی مجتهد، می‌تواند به قضاوت بپردازد. اکثر فقهای اهل سنت، اجتهاد را در قاضی شرط می‌دانند اما در صورت اضطرار و اقتضای مصالح عمومی، این شرط برداشته می‌شود و غیر مجتهد عادل در مسند قضا می‌نشیند. بعضی از فقهای اهل سنت در حال اختیار و اضطرار اجتهاد را شرط نمی‌دانند.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، فقه، اضطرار، قضاوت غیر مجتهد، نظم عامه