مشروعیت «حکومت ولایی»

چکیده:
مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدر سالاری، وراثت، شیخوخیت، نژادی، ملیت‌پرستی، حکومتهای اشراف‌گرایی، نخبه‌گرایی، کاریزمایی و مانند اینها نیست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی دین اسلام به ویژگیها و خواص رهبری و اوصاف مدیران و کارگزاران، مدیران نمونه دینی، از فرهمندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می‌شود تا بر اطاعت‌پذیری و علاقه و رضایت مردم تأثیر روانشناسانه‌ای داشته باشند ولی این نکته با حقانیت حاکم و حکومت کاملا جداست در نتیجه اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینی پیدا نمی‌کند و در مقابل حکومت و حاکمی که آموزه‌های دینی را مد نظر بگیرد و به احکام الهی پایبند باشد، همچنانکه مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد که در آن صورت متدینان به دلیل اعتقاد آنها به فرامین الهی و پایبند بودنشان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه‌شناسانه را نیز پدید می‌آورند. (50) حال پرسش ما از این شبهه‌سازان و معرکه‌گیران اندیشه سیاسی این است آیا ولایت مطلقه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را نیز به همین گونه تفسیر می‌کنند؟ طبیعتا اگر این افراد به بدیهیات عقاید کلامی شیعه اعتقاد داشته باشند جواب منفی خواهند داد در ضمن واژه “مطلقه” در این اصطلاح به معنای اعم از احکام اولیه فرعیه است و احکام ثانوی را نیز در بر می‌گیرد و به عبارت دیگر احکام حکومتی از احکام شرعی و مقدم بر سایر احکام شرعیه می‌باشد و فقیه جامع‌الشرایط همچون سایر مردم تابع تمام قوانین الهی است (51) و حق عدول از چارچوب قوانین اسلام را که اعم از احکام اولیه و ثانویه باشد، ندارد.