مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه های حقوقی

مشارکت سیاسی مفهومی است که در درون نظام سیاسی قابل تعریف است و از توابع بدیهی نظام‌های مردم سالار است. تمایل شهروندان به مشارکت سیاسی، از یک سو حاکی از نیازهای اجتماعی آن‌ها بوده و از سویی دیگر آرمان‌ها و ارزش‌های مورد انتظار اجتماعی آنان را به منصه ظهور می‌رساند. علاوه بر این، مشارکت شهروندان در حیات سیاسی، مکانیسم مهمی جهت پاسخگو نمودن دولت در مقابل شهروندان است. پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی بر اساس چه مبانی مشارکت سیاسی شهروندان را به رسمیت شناخته است و از میان گونه‌های مختلف آن نیز کدام یک را در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ نگارندگان نوشتار حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی این مهم پرداخته‌اند، بر آن هستند که پذیرش مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر این موارد است: نظریه حقانیت مورد پذیرش نظام یعنی نظریه مشروعیت دوگانه (الهی-مردمی)؛ لزوم اهتمام به آراء عمومی در منابع دینی؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ اصل پاسخگویی و التزام مقامات عمومی به اصل مشورت. بر اساس این مبنا که مردم به عنوان یکی از پایه‌های مشروعیت حکومت اسلامی به شمار می‌روند، شهروندان قادر خواهند بود از هر طریق مطلوبی در تشکیل حکومت، اداره آن و نظارت بر آن مشارکت داشته باشند. در عمل نیز نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گونه‌های مختلفی از مشارکت سیاسی را در منابع حقوقی خود اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست های کلی نظام شناسایی کرده است.
واژه‌های کلیدی: مشارکت سیاسی، حکومت اسلامی، انتخابات، همه پرسی، جامعه مدنی، قانون اساسی.