مروری بر قاعده لا ضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد

“در خصوص نظریه نفی ضرر غیر متدارک و اینکه آیا قاعده لا ضرر تنها رفع حکم می‌کند یا قادر به اثبات حکم نیز می‌باشد با توجه به مطالب سابق، زیرا آنچه در جمله “لا ضرر و لا ضرار”نفی(و نهی)شده است مطلق ضرر(بنا به تقریری که گذشت) می‌باشد و قیدی مبنی بر اینکه منشا آن وجود حکم است یا عدم حکم در احادیث وجود ندارد، بنا بر این نیازی به پاسخ دادن به این سخن که”عدم حکم به ضمان از احکام مجعوله شارع نیست لذا اگر موردی وجود داشته باشد که تحت قواعد ضمان درنیاید فقیه به استناد اینکه اگر حکم به ضمان ندهد، ضروری بر شخص وارد می‌آید، نمی‌تواند حکم به ضمان دهد” 20 نمی‌باشد، اگرچه انکار ملازمه بین احکام وجودی و احکام عدمی از اشکالات وارده بر آن است، زیرا در نظر عقلاء این دو قابل تحویل به یکدیگر می‌باشند و هر دو نیز می‌توانند سبب ضرر منفی قرار گیرند، لذا از بزرگانی که قایل به نفی حکم ضرری شده‌اند، برخی، این (18)-مرحوم میر فتاح در قاعده لا ضرر به معنای نهی معتقد می‌باشد اما در برخی از مواضع به رابطه قهری فوق اشاره نموده است:”الحق سیاق الروایات یرشد الی اراده النهی من ذک و ان المراد تحریم الضرر و الضرار و المنع عنهما و ذلک اما بحمل”لا”علی معنی النهی و اما بتقدیر کلمه”مشروع و مجوز و مباح”فی خبره مع بقائه علی نفیه و علی التقدیرین یفید المنع و التحریم و هذا هو الانسب بملاحظه کون الشارع فی مقام الحکم من حیث هو کذلک لا فی مقام ما یوجد فی دین و لا یوجد منعه فیه و منعه فیه مستلزم لخروجه عنه…”
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر، ضرر، فقه، حکم، نفی، اسلام، حقوق، نفی حکم ضرری، متعهد