محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیرواقع شدن ایشان در قالـب عقـد اجـاره اسـت. مقالـه حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیت زوجه با رویکـردی بـه نظـرات فقهـی کتـاب «الاجاره العروهالوثقی» می‌پردازد. نخست گزارشی خلاصه‌وار از فروعـات مسـئله و احکـام آن وعامل مؤثر در فتاوای منطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیین میشود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاص باعث تفاوت در احکـام اجـاره زن مـیشـود. ایـن امـربـرمقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجه متکی اسـت. همچنـین، میـزان تـأثیرعامل ازدواج در برهمزدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئله مد نظر قرار میگیرد و این مطلـب تبیین میشود که آیا محدویت پیش‌آمده برای زوجه ریشه‌ای جنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ برایـن اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیت مییابد یا خیر؟ وآیا احکـام آن، قابلیـت تسـری بـه ابـوابدیگر(وکالت و…) را نیزدارد؟
واژه‌های کلیدی: حقوق خانواده، استقلال زن، اشتغال زوجه، حق تمتع، اجاره.