مبنای احترام درشناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات

“عمومیت قاعده احترام و خصوصیت آزادی ارتباطات(تخصیص) اگر چه حریم خصوصی مفهومی انتزاعی است و در ادله مورد اشاره قرار نگرفته است؛ ولی از آنجا که ادله،حرمت مال و عرض اشخاص را محترام می‌شمارد،دارای عموم و اطلاق می‌باشد،عمومیت احترام حریم خصوصی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد اگر اصاله الاحترام،به عنوان قاعده عمومی مطرح و پذیرفته شود؛در این صورت اصل،برداشتن حریم خصوصی و حرمت حریم خصوصی افراد است و نقض حریم خصوصی این دسته از افراد،به دلیل آزادی ارتباطات،باید با لحاظ دو نکته صورت گیرد:نخست؛اینکه در صورت شک در اصل،تخصیص اصل برعدم تخصیص و جریان اصل احترام است،دوم؛آنکه اگر بدانیم موردی با دلیلی خاص از اصل احترام تخصیص خورده؛ولی در دامنه آن تردید داشته باشیم،اصل،برعدم تخصیص زاید از قدر متیقن است؛زیرا در مباحث اصولی مربوط به عام و خاص گفته شده است که در دلیل خاص(منفصل)چنانچه تردد بین اقل و اکثر باشد،نسبت به اکثر،عام، برحجیت خود باقی است و اجمال آن به عام سرایت نخواهد کرد؛زیرا در خاص منفصل،دلیل عام در عموم ظهور یافته است و حجیت دارد مگر آنکه حجتی قوی‌تر از آن،ظهور آن را از بین ببرد؛چه اینکه دلیل عام در عموم ظهور یافته و تا وقتی که تخصیصی برآن وارد نشده است،در همه افراد خود حجیت دارد چنانچه دلیل خاصی بردلیل عام وارد شود،دایره حجیت آن را محدودتر می‌کند(بروجردی،1364، ص 514-/515مظفر،1370،ص /149حسینی،1363،ص 260)؛زیرا ظهور عام تا زمانی که ظهوری قوی‌تر از آن موجود نباشد حجت است و چون دلیل خاص،به دلیل نص بودن یا اظهریت،اقوی از ظهور عام می‌باشد،(خراسانی،1409،ص /340 حکیم،1408،ص /495بجنوردی،[بی‌تا]،ص 449)،عام نسبت به افراد داخل در خاص،حجیت خود را از دست می‌دهد و در مورد حریم خصوصی نیز قدر متیقن از تخصیص،مقدار اقل است؛بنابراین تا این حد،حجیت عام از بین می‌رود؛ولی نسبت به اکثر،شک در اصل تخصیص وجود دارد و تخصیص در مورد اکثر، هیچ گونه ظهوری ندارد تا با ظهور عام معارضه کند؛بنابراین ظهور عام و اصاله العموم،شک در تخصیص،مقدار زاید برقدر متیقن را دفع می‌کند و در آن می‌توان به عام تمسک کرد
واژه‌های کلیدی: قاعده احترام، حیثیت معنوی، حریم خصوصی، کرامت انسانی، مالکیت