مبانی مشروعیت نکاح مسیار در فقه و حقوق اسلامی

ازدواج مسیار همان عقد دائم است که تمام ارکان و شرایط شرعی نکاح متداول فقهی را دارد و با توافق طرفین و منتفی شدن موانع شرعی، تمامی آثار و حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل، ارث، عده، طلاق و غیره بر آن ثابت می‌شود، اما زوجین به صورت شرط ضمن عقد، توافق می‌کنند که بعضی از حقوق زوجیت مثل حق نفقه، مبیت، مسکن، حق تسلط زوج بر زوجه در اسکان و خروج از منزل، اشتغال به کار و غیره اسقاط و مورد تنازل و گذشت قرار ‌گیرد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید. پس وقتی که عقد، دارای ارکان و شرایط صحت نکاح شد و زوجین بر اساس مصالح خود به توافق رسیدند و رضایت دادند، در این صورت وفای به آن واجب می‌شود و نه تنها دلیلی بر بطلان این عقد وجود ندارد، بلکه علاوه بر اصل اباحه، عموم و اطلاق ادله‌ نکاح، دلیل بر صحت آن می‌باشد و دلیل قابل قبولی از ناحیه‌ مخالفین نکاح مسیار بر عدم جواز آن اقامه نشده و به عمده دلایل آنها به تفصیل پاسخ داده شده است. شرط اسقاط بعضی از حقوق زوجیت، که در نکاح مسیار مورد تنازل قرار می‌گیرد، به هر صورتی که باشد به هیچ وجه با مقتضای عقد مخالف نیست. اسقاط حقوق زوجین در نکاح مسیار، غالبا با شرط ضمن عقد و به صورت شرط فعل و عدم مطالبه حق است و اسقاط به این شکل، نه مخالف مقتضای عقد است و نه مخالف شرع. آن‌چه خلاف شرع است، شرط اسقاط تکلیف است نه اسقاط حق.
واژه‌های کلیدی: نفقه، مشروعیت، شرط ضمن عقد، متعه، فقه و حقوق اسلامی، نکاح مسیار.