مبانی قانون گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

مبنای قانون­گذاری بر اساس مکتب لیبرالیسم، بر پایه مبانی فلسفی و اصول و ارزش­های آن تعیّن می­یابد. فردگرایی، آزادی، تکثرگرایی، مدارا، لائیسیته و خویش­مالکی بنیان­های این مبنا به شمار می­روند. فرد به عنوان مرکز و مبدا، مالک خویش است و آزاد است تا ارزش­های خود را شخصاً مبتنی بر اراده خود تعیین نماید. بر اساس این مبانی، اصل خودآیینی در ساحت اجتماع با تکیه بر نظریه قرارداد اجتماعی، مبنای قانون­گذاری لیبرالی است که البته این خودآیینیِ جمعی نباید آزادی فرد را بی­جهت و بدون احتمال ورود آسیب به دیگری محدود کند. قانون­گذار همچنین اجازه ورود به پهنه خصوصی را ندارد. در مذهب امامیه مبتنی بر اصول کلامی آن همچون انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در عصر غیبت، یگانه قانون­گذار، خداست و مبنای قانون­گذاری نیز خداآیینی است. مبنای شرعی قانون­گذاری زمینی در مذهب امامیه، قانون­گذاری به مثابه برنامه­ریزی برای اجرای احکام الهی است. مبنایی که در آن هرگونه تقنین در راستای تشریع الهی صورت می­پذیرد و پارلمان، در حقیقت، نه یک نهاد قانون­گذار بلکه یک نهاد برنامه­ریز محسوب می­شود. مقایسه اصول این دو مکتب، این حقیقت را روشن می­سازد که تفاوت در مبانی فلسفی هر یک از این دو، به تفاوت در مبنای تقنین منجر شده است. در این میان، لیبرالیسم در مفروضات غلط و تناقضات آشکار گرفتار آمده است. مبنای قانون­گذاری بر اساس مکتب لیبرالیسم، بر پایه مبانی فلسفی و اصول و ارزش­های آن تعیّن می­یابد. فردگرایی، آزادی، تکثرگرایی، مدارا، لائیسیته و خویش­مالکی بنیان­های این مبنا به شمار می­روند. فرد به عنوان مرکز و مبدا، مالک خویش است و آزاد است تا ارزش­های خود را شخصاً مبتنی بر اراده خود تعیین نماید. بر اساس این مبانی، اصل خودآیینی در ساحت اجتماع با تکیه بر نظریه قرارداد اجتماعی، مبنای قانون­گذاری لیبرالی است که البته این خودآیینیِ جمعی نباید آزادی فرد را بی­جهت و بدون احتمال ورود آسیب به دیگری محدود کند. قانون­گذار همچنین اجازه ورود به پهنه خصوصی را ندارد. در مذهب امامیه مبتنی بر اصول کلامی آن همچون انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در عصر غیبت، یگانه قانون­گذار، خداست و مبنای قانون­گذاری نیز خداآیینی است. مبنای شرعی قانون­گذاری زمینی در مذهب امامیه، قانون­گذاری به مثابه برنامه­ریزی برای اجرای احکام الهی است. مبنایی که در آن هرگونه تقنین در راستای تشریع الهی صورت می­پذیرد و پارلمان، در حقیقت، نه یک نهاد قانون­گذار بلکه یک نهاد برنامه­ریز محسوب می­شود. مقایسه اصول این دو مکتب، این حقیقت را روشن می­سازد که تفاوت در مبانی فلسفی هر یک از این دو، به تفاوت در مبنای تقنین منجر شده است. در این میان، لیبرالیسم در مفروضات غلط و تناقضات آشکار گرفتار آمده است.
واژه‌های کلیدی: قانونگذاری، لیبرالیسم، فقه امامیه، خودآیینی