تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحه» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین برای اداره جامعه فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن میباشد. در احکام حکومتی، رعایت مصلحت بر مبنای تشخیص عقل عملی و ملاکهای شرعی لازم است. تعریف مصلحت و حجیت آن در فقه شیعه با مصالح مرسله و استصلاح در فقه اهل سنت متفاوت است. حجیت عمل به مصلحت در احکام حکومتی مستند به مبانی فقهی و دلایل معتبر است که در این مقاله بررسی شدهاند.
واژههای کلیدی: مصلحت، ولایت فقیه، احکام حکومتی، احکام اولی و ثانوی، حسن و قبح.
مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام و ضرورت تدوین فقه المصلحه
موضوع: احکام اولیه، احکام ثانویه (Secondary Rules)، احکام حکومتی، امام خمینی (Imam Khomeini)، حسن و قبح (Beauty and Ugliness)، خمینی، روح اله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. (Khomeyni, Ruhollah, Leader and Founder of IRI)، فقه سیاسی (Political Islamic Jurisprudence)، فقه مقاصدی (Maqāṣid (Islamic law))، مصلحت (فقه)، ولایت فقیه (Wilāyat al-faqīh)
نویسنده / مولف: انصاری، حمید
تاریخ نشر: ۱۳۸۷
آدرس اینترنتی: https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_65127.html
ناشر: فصلنامه پژوهشنامه متین، بهار ۱۳۸۷، شماره ۳۸، ص.: ۱-۳۶.
فایلهای پیوست
📎 24.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع