مبانی روش و مفهومی قانون‌گذاری در اسلام (فایل منبع موجود نیست)

مبانی قانونگذاری در اسلام پیوسته در یک فرآیند تکاملی رشد کرده است. برخلاف تجربه غربی که در دوره رنسانس ارتباط میان قانونگذاری مبتنی بر وحی، از قانونگذاری مبتنی بر علایق و خواسته¬های مردم تفکیک گردید، در اسلام این دو نوع منبع قانونگذاری به صورت موازی در کنار هم جنبه تکمیلی و تکاملی داشته¬اند. ساختار حقوقی اسلامی به دو بخش قابل تقسیم است: بخش اول، شامل قرآن و سنت است که منابع اولیه قانون در اسلام را تشکیل می¬دهند و بخش دوم، به آن دسته از مباحث و مناظره¬هایی مربوط می¬شود که در میان مسلمین حادث می¬گردد. منابع دیگری برای قسمت دوم قانونگذاری در اسلام قابل ذکر می¬باشند: مثل اجماع، قیاس (طبق نظر اهل سنت) و با عقل (طبق نظر شیعه) و اجتهاد. محتوای این منابع نیز به نوبه خود از مبانی حقوقی قرآن و سنت قابل استنباط و استنتاج است. بنابراین، منبع نهایی تکامل روشی و مفهومی قانونگذاری مستقیماً از قرآن و سنت می¬باشد. استنباط هیچ منبع ثانوی بدون اتکاء به قرآن و سنت نمی¬تواند مشروعیت داشته باشد. بعد از مرگ پیامبر اسلام(ص)، رابطه میان قانون اسلامی و امور جاری مردم از طریق استنباطات ثانوی جنبه تکاملی به خود گرفته و به تناسب شرایط روز و نهایتاً مبتنی بر قرآن و سنت پیشرفت نمود. با توجه به تحولات روز و تغییرات دائمی در شرایط زندگی مسلمانان، دو منبع دیگر برای قانونگذاری اعتبار پیدا کرد: اول، استنباطات و فتاوای فقها و دوم، مجلس مشورتی. این دو منبع به ساختار قانونگذاری در اسلام، پویایی و انعطاف خاصی می¬بخشند. فقها عمدتاً به مواردی مانند ازدواج و طلاق، ارث و مالکیت و عقود مختلف اسلامی می¬پردازند و مجلس مشورتی به موارد بسیار پیچیده روز مانند محیط زیست، قیمت¬گذاری، نظام آموزشی و امثالهم توجه نماید.
واژه‌های کلیدی: قانون‌گذاری، فقه، اسلامی، حقوق